دمشق بعد الاڼهيار: تحديات اقتصادية وارتفاع الأسعار في زمن التغيير

أسواق دمشق بعد سقوط النظام، ارتفاع الأسعار وتحديات جديدة

🔻تعيش شوارع دمشق هدوءًا نسبيًا في أعقاب إعلان سقوط النظام السوري، مع استمرار مظاهر الاحتفالات في بعض المناطق. ومع ذلك، فإن الحياة الاقتصادية تعاني من اضطرابات شديدة، حيث أصدرت القيادة العامة لعملية ردع العدوان مجموعة من القرارات والتعاميم لإعادة النشاط إلى القطاعات التي توقفت بعد الاڼهيار المفاجئ للنظام.

▪️تشير التقارير إلى أن الأسواق تعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، حيث شهدت السلع الغذائية والاستهلاكية تذبذبات حادة. على سبيل المثال، تراوحت أسعار كيلو السكر بين 50 و60 ألف ليرة (حوالي 4 دولارات)، بينما كانت 11 ألف ليرة (أقل من دولار) في بداية الشهر.

▪️ كما ارتفعت أسعار زيت الطعام والأرز بشكل كبير، مما يعكس القلق المتزايد لدى السكان بشأن توفر المواد الأساسية.

▪️في ظل هذه الظروف، أكد مسؤول في وزارة التجارة الداخلية أن المخزونات من السلع الأساسية جيدة، حيث يكفي مخزون القمح لأكثر من عام، ومخزون الطحين لأكثر من ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تظل المشكلة الرئيسية هي تأمين وسائل النقل اللازمة لتوريد البضائع إلى الأسواق.

▪️جهود الحكومة لضبط السوق :تعمل الحكومة على معالجة هذه الأوضاع، حيث وجهت وزارة التموين غرف التجارة بضرورة حل المشكلات المتعلقة بتوريد السلع.

▪️ كما طلبت وزارة المالية من موظفيها العودة إلى العمل لضمان استمرارية الخدمات وحماية المؤسسات من أي أعمال تخريب.

▪️في سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي استمراره في عمله، مؤكدًا أن ودائع المواطنين آمنة، رغم تعرضه لسرقات من قبل مجهولين. ورغم تأكيد المصرف على أن الليرة السورية هي العملة المعتمدة، رصد تعاملات بالليرة التركية والدولار في الأسواق، مما يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

تواجه دمشق تحديات كبيرة في أعقاب التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة. إن ارتفاع الأسعار وعدم استقرار السوق يضعان عبئًا إضافيًا على المواطنين، الذين يسعون لتأمين احتياجاتهم الأساسية. بينما تبذل الحكومة جهودًا لضبط الأوضاع، يبقى الأمل معقودًا على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المستقبل القريب.