أستراليا تُحدث ثورة في عالم الإنترنت: قانون جديد يحمي الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي!

أستراليا تتجه نحو قانون تاريخي يمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!

🔻قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية، ميشيل رولاند، مشروع قانون يعد الأول من نوعه عالميًا، والذي يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16 عامًا.

 جاء ذلك خلال جلسة البرلمان يوم الخميس، حيث أكدت رولاند أن السلامة الإلكترونية تمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها الآباء في العصر الحديث.

◼️تفاصيل مشروع القانون :

أوضحت رولاند أن المنصات مثل إكس (تويتر سابقًا)، تيك توك، فيس بوك، إنستغرام، سناب شات، وريديت ستكون ملزمة بمواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) في حال فشلها الممنهج في منع الأطفال من فتح حسابات على هذه المواقع.

وقالت أمام البرلمان: "سيعمل هذا المشروع على ترسيخ قيمة معيارية جديدة في المجتمع، مفادها أن الولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليس سمة مميزة للنشأة في أستراليا".

▪️أهمية السلامة الإلكترونية:

أشارت رولاند إلى أن هناك اعترافًا واسع النطاق بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال والمراهقين من محتوى الإنترنت الضار، حيث يعاني الكثير من الشباب من التعرض لمحتوى غير مناسب وغير مصنف.

وأوضحت أن حوالي ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا قد شهدوا محتوى مؤذي، بما في ذلك تعاطي المخډرات، الاڼتحار، إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العڼيفة. 

كما تعرض ربع هذه الفئة لمحتوى يشجع على عادات الأكل غير الصحية.

▪️ردود الفعل على المشروع :

في سياق ردود الفعل، أعرب مالك شركة إكس، إيلون ماسك، عن قلقه عبر منصته، مشيرًا إلى أن أستراليا قد تكون تسعى إلى فرض رقابة أكثر شمولاً على وصول المواطنين إلى الإنترنت.

يحظى مشروع القانون بدعم سياسي واسع، ومن المتوقع أن يُعطى للمنصات عامًا كاملًا للعمل على كيفية تنفيذ قيود السن الجديدة.

▪️التحديات التي تواجه الآباء:

وأضافت رولاند أن 95% من مقدمي الرعاية الأستراليين يرون أن السلامة الإلكترونية تمثل أحد "أصعب تحديات التربية" في الوقت الحالي، مما يبرز الحاجة الملحة لمثل هذه التشريعات.

▪️يمثل هذا القانون خطوة جريئة نحو حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعكس التزام أستراليا بالسلامة الإلكترونية في عالم يتزايد فيه تأثير الإنترنت بشكل مستمر. سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيفية تنفيذ هذا القانون وتأثيره على المجتمع الأسترالي.