الأحد 08 سبتمبر 2024

سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024

موقع أيام نيوز

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024، حالةً الاستقرار الملحوظ، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 48.30 جنيهًا للشراء، و48.44 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل الدولار في البنك المركزي المصري إلى 48.30 جنيهًا للشراء، و48.44 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.31 جنيهًا للشراء، و48.41 جنيهًا للبيع.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو48.31 جنيهًا للشراء، و48.41 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 48.31 جنيهًا للشراء، و48.41 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 48.31 جنيهًا للشراء، و48.41 جنيهًا للبيع.

توقع استطلاع رأي أجرته "رويترز" أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7% لتسجل 20.25% في الإيداع 21.25% للإقراض بحلول نهاية يونيو من العام 2025.

ورأى 17 اقتصاديا شملهم الاستطلاع أن يواصل البنك المركزي تخفيض الفائدة ليسجل سعر الإقراض نسبة 15.25% بحلول نهاية يونيو من العام 2026.

أسعار السيارات في الآونة الأخيرة شهدت تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بارتفاع وانخفاض الدولار، مما انعكس على تكلفة علامات تجارية مثل تويوتا، هيونداي، ومرسيدس. و BMW هذا الارتباط بين سعر الصرف وسوق السيارات يحدد قدرة المستهلكين على اقتناء المركبات.

وتوقع المحللون أن يبلغ متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري 2024 - 2025 نسبة 20.5% على أن يواصل الانخفاض مسجلا 12.05% في العام المالي المقبل 2025 - 2026، وذلك من تضخم بلغت نسبته 27.5% في يونيو الماضي.

هذا ويستهدف البنك المركزي المصري تضخما نسبته بين 5% و9%، ما يجعله يواصل مسار التشديد النقدي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع 18 يوليو الجاري.

وفي السياق ذاته، رأى الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبة 4% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، والتي بدأت في الأول من يوليو الجاري، منخفضا من توقعات نموه بنسبة 4.35% لنفس العام في أبريل و4.15% في يناير.