السبت 05 أكتوبر 2024
تم تسجيل طلبك بنجاح

سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأحد 7 أبريل 2024

موقع أيام نيوز

استقر سعر الدولار الأميركي اليوم الأحد 7 إبريل 2024 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، وجاء التحديث الأخير لـ سعر الدولار في مصر يوم الخميس الماضي.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه استقراره في البنوك وفقًا للتحديثات البنكية، يذكر أن التحرك الأول لسعر الدولار سجله عند اجتماع البنك المركزي الاستثنائي المنعقد في 6 مارس 2024، وبناء عليه تم رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساسية وتحرير سعر الصرف، مما أحدث من ارتفاع سعر العملة في البنوك بعد هدوءها منذ منتصف 2023.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر بناء على التحديثات الأخيرة.

سعر الشراء: 47.46 جنيه - سعر البيع: 47.56 جنيه. 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم استقراره بحسب التحديث الأخير له في البنك.

سعر البيع: 47.56 جنيه   سعر الشراء: 47.46 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على التحديث الأخير البنكي له بقيمة.

سعر الشراء: 47.5 جنيه      سعر البيع: 47.6 جنيه

أسعار السيارات في الآونة الأخيرة شهدت تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بارتفاع وانخفاض الدولار، مما انعكس على تكلفة علامات تجارية مثل تويوتا، هيونداي، ومرسيدس. و BMW هذا الارتباط بين سعر الصرف وسوق السيارات يحدد قدرة المستهلكين على اقتناء المركبات.

من جهة ثانية، أظهر استطلاع لرويترز اليوم السبت أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس/آذار الماضي صُحبة تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/آذار الماضي بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير/شباط الماضي.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الـ12 السابقة.

ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".