الجمعة 22 نوفمبر 2024

سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

موقع أيام نيوز

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مجدداً أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في بالبنوك المصرية بما يتراوح بين 40 إلى 50 قرش.

وسجل الدولار 47.65 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقابل 47.75 جنيه كأعلى سعر بيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك SAIB، والأهلي المتحد.

بينما كان متوسط السعر في البنوك يتراوح بين 47.5 و47.6 جنيه للشراء، و47.55 و47.65 جنيه للبيع.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

وقالت مصادر مصرفية، إن الارتفاع الأخير لسعر الدولار مرتبط بتحويل أرباح للمستثمرين الأجانب للخارج.

وأشار المصدر، إلى أن البنوك المصرية، انتهت فعلياً من تلبية كافة الاحتياجات الدولارية للبضائع التي كانت مكدسة في الموانئ، موضحاً أن بعض المستوردين سحبوا طلباتهم لتدبير العملة متعللين بالسعر.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.42 جنيه للشراء.

47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.45 جنيها للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

يؤدي ارتباط أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بتكاليف المواد الخام والاستيراد إلى تأثير مباشر على أسعار السيارات في الأسواق.

سعر الدولار في بنك البركة

47.40 جنيه للشراء.

47.50 جنيه للبيع.

باتت المشاعر العامة لدى جمهور واسع من المتعاملين تتوقع مواصلة ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الرسمية مع إعلان المزيد من التدفقات سواء عبر الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، أو تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ والطروحات المعلقة، فضلاً عن صرف دفعات قروض صندوق النقد، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجزء المتبقي من مقابل مشروع رأس الحكمة.