سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

لم يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، أي تغيرات ملحوظة في القنوات الرسمية كالبنوك والصرافات، ولكنه واصل تراجعه في السوق السوداء لتبادل العملات الأجنبية.

ونقدم لكم في هذا التقرير سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في عدد من البنوك المصرية.

حيث سجلت العملة الخضراء في البنك الأهلى المصرى 47.12 للشراء، 47.22 جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 47.13 جنيه للشراء، 47.23 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.12 جنيه للشراء. 47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.13 جنيه للشراء 47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.10 جنيها للشراء. 47.20 جنيه للبيع.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.10 جنيها للشراء. 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.13 جنيه للشراء. 47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.05 جنيه للشراء. 47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.10 جنيه للشراء. 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

47.10 جنيه للشراء. 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47 جنيه للشراء. 47.10 جنيه للبيع.

التعديلات التي طرأت على سعر الدولار في مصر يأتي بالتزامن مع تعديل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وفي الوقت ذاته، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".

يؤدي ارتباط أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بتكاليف المواد الخام والاستيراد إلى تأثير مباشر على أسعار السيارات في الأسواق.

وتعكس هذه التوقعات الإيجابية فرصًا لتحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر وتخفيف النقص في العملات الأجنبية، بحسب وكالة "ستاندرد آند بورز". وتشير الوكالة إلى أن تعويم الجنيه المصري سيسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطة الحكومة لتحسين الوضع المالي العام بمرور الوقت.

وتشير الوكالة إلى أن هناك فرصة لرفع تصنيف مصر إذا ما شهدت البلاد تحسنًا في الأوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي، سواء من خلال تقليل الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أيضًا رفع التصنيف إذا توفرت العملات الأجنبية بشكل أكبر لتقليل القيود على النقد الأجنبي.

من ناحية أخرى، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تصل قيمة الدفعة الأولى المقرر استلامها في أبريل المقبل إلى 5 مليارات دولار، نظراً لضرورتها في تأمين سيولة نقدية كافية لدعم اقتصادها، حسب مسؤول حكومي تحدث مع قناة "الشرق" السعودية.