سعر الدولار في السوق الموازي اليوم السبت 16 مارس 2024

سجل سعر الدولار ومجموعة من العملات المختلفة في مصر انخفاضاً بنسبة بلغت ما بين 4 إلى 4.5 بالمئة تقريبًا منذ قرارات 6 أذار/مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملة في مصر.

وسجل الدولار بعد هذه القرارات ما يقارب من 50 جنيه مصري تقريباً قبل أن يحدث هبوط تدريجي إلى مستويات 47.76 جنيه للدولار الأمريكي في البنوك بنسبة هبوط بلغت 4.5%.

أسعار العملات الأجنبية أيضاً شهدت تراجعاً أمام الجنيه المصري في السوق المصرفي الرسمي مع انتظام دخول موارد دولارية جديدة في السوق المصرفي، بعد بضعة أيام من قرار البنك المركزي بتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المختلفة الأمر الذي تسبب في هبوط أسعار العملات.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

ووفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، تراجع سعر الدولار من مستويات 50 جنيها في بعض البنوك مع بدء تطبيق سعر صرف مرن إلى مستويات 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

اعتبر رئيس الوزراء المصري أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، الأربعاء، بشأن رفع أسعار الفائدة و"تحرير" سعر صرف الجنيه، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة ستة في المئة مرة واحدة في زيادة غير مسبوقة، مع إعلانه بأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق".

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع فتح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خمسين جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولار، الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.

وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إن قرارات البنك المركزي "تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق".

معدل التضخم في مصر سجل تباطئ إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر شباط/ فبراير.

وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.