سعر الدولار في السوق الموازي اليوم السبت 10 فبراير 2024

شهد سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 10 فبراير 2024 استقرارا أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ونقدم لكم، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

أسعار السيارات في الآونة الأخيرة شهدت تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بارتفاع وانخفاض الدولار، مما انعكس على تكلفة علامات تجارية مثل تويوتا، هيونداي، ومرسيدس. و BMW هذا الارتباط بين سعر الصرف وسوق السيارات يحدد قدرة المستهلكين على اقتناء المركبات.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

وتستعد الحكومة المصرية لتصدير العقار، في محاولة منها لتوفير الدولار من خلال المستثمرين العرب والأجانب والمصريين في الخارج، في ضوء الإقبال على شراء الوحدات السكنية المتنوعة في القاهرة والمحافظات الساحلية.

لكنها تدرس حالياً كيفية بيع الوحدات بالدولار بالتعاون مع المطورين العقارين، وذلك بعد أن يتم تأسيس شركة تتولى حصر الوحدات التي ستدخل ضمن المبادرة، وسط مخاۏف من فشل المبادرة على غرار مبادرة: «استيراد سيارات المصريين في الخارج».

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وعقد وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، وعبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، اجتماعاً مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري.

في غضون ذلك، توجهت بعض شركات العقارات المصرية إلى التوسع إقليمياً، خاصة السعودية لتنويع مصادر إيراداتها، وتحوطاً من أزمة الدولار التي تعاني منها مصر منذ فترة.