سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأحد 21 يناير 2024
استقرسعر الدولار اليوم الأحد 21 يناير 2024 في البنوك الحكومية المصرية، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب في سوق الصاغة الآن.
وبلغ سعر الدولار في هذه اللحظات في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الذهب عيار24 نحو 4057 جنيها، وذلك وفقاً لآخر تحديث.
سعر الدولار اليوم الأحد 21 يناير 2024
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري بقيمة 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
من جهة ثانية، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ترتفع قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي إلى مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات المصرية بالتعاون مع الصندوق إلى 10 مليارات دولار بدلا من القيمة الحالية 3 مليارات دولار، تصرف على مدار عمر البرنامج البالغ 46 شهرا.
وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن هذا المبلغ يغطي على نطاق واسع فجوة التمويل الخارجي لمصر المقدرة من وكالة موديز في العامين الماليين 2024 و2025، بافتراض وجود عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في كلا العامين.
وأضافت أن ذلك يساعد على ارتفاع القدرة على تحمل الديون، والتخفيف من مخاطر ميزان المدفوعات.
ويتواجد حاليا في القاهرة فريق من صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق في مصر، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
ويأتي ذلك وسط مباحثات تدور بين الصندوق والسلطات المصرية في الأسابيع الأخيرة حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحړب الدائرة في غزة على مصر، وسط تصريحات من مسؤولين بالصندوق عن أهمية زيادة التمويل المقدم لمصر.
كانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بقيمة قرض 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض، لكن الصندوق أجلت المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج واللتين كان من المفترض إجراؤهما في مارس وسبتمبر 2023 بسبب تأخر مصر في تلبية بعض الإجراءات.
وجاء توقعات موديز تزامنا مع إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان يوم الجمعة، تحديد الحكومة مصادر لتوفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
